تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای تولیدی تا شهریورماه 1400

بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهوریور ماه 1400 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن بخشنامه شماره 99.382529  مورخ 1399.11.29 آمده است:

پیرو بخشنامه شماره 98.431353 مورخ 12‏‏.12‏‏.1398 موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 29‏.11‏.1398 شورای محترم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیرجاری می‌باشند، به استحضار می‌رساند، شورای محترم پول و اعتبار در یک‌هزار و سیصد و نهمین جلسه مورخ 1399.11.21، با هدف مساعدت به بنگاه‌های تولیدی در سالی که مزین به نام «جهش تولید» می‌باشد،‌ با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت کرد و بدین‌ترتیب مهلت مذکور در تبصره (2) ذیل بند «الف» بخشنامه فوق‌الذکر، تا پایان شهریور ماه سال 1400 تمدید شد.
بر این اساس، مؤسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحدهای تولیدی مشمول، مطالبات از آن‌‌ها را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج (5) سال، با أخذ میزان (7.5 درصد) از مانده بدهی و با دوره تنفس شش‌ماهه در چارچوب «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، امهال کند.
با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏‏‏.96 مورخ 1396.5.16‏ به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏

لینک خبر

شمول بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در مورد اسناد رهنی

پیرو نامه شماره 208850 مورخ 1399/11/27 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد رهنی نیز مشمول حکم مقرر در بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه می گردد؛ لذا اگر قبل از انتقال اجرایی بدهی سند رهنی به مرتهن پرداخت گردد، حق الاجرا اخذ نخواهد شد.

برای دسترسی به متن نامه از اینجا اقدام نمایید.

تعویق اجراییه های صادره علیه بنگاه های تولیدی

خبری خوش برای بنگاه های تولیدی 

ریاست محترم جمهوری بند 2 مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ نمود:

«به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا پایان سال 1400 به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن ها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله و فقط برای یکبار اجراییه هایی که به درخواست سازمان های امور مالیاتی کشور، تأمین اجتماعی، شرکت های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری ها علیه بنگاه های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه های مزبور و بانک ها می توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه های مربوط اقدام نمایند.»

به نقل از کانال فن دفاع در دعاوی بانکی

برای ملاحظه نامه شماره 135132 مورخ 1399/11/12 ریاست محترم جمهوری اینجا کلیک نمایید.

 

ادارات ثبت نیز مکلف هستند مفاد رای وحدت رویه شماره 794 را در خصوص اجراییه های بانکی رعایت نمایند

بخشنامه مهم سازمان ثبت

❇️کلیه ادارات ثبت مکلف اند پرونده های اجرایی را بر اساس رای وحدت رویه 794 و جدول نرخ سود بانک مرکزی محاسبه نمایند

📘 متن بخشنامه:
👈نظر به اینکه رای اصداری وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالیکشور به شماره 794 مورخ 99/05/21 ؛ در حکم قانون و لازم الاتباع می باشد، مقتضی است به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ گردد هنگام تنظیم سند، صدور اجراییه و پذیرش درخواست صدور اجراییه اسناد مربوط به بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه دارند؛ مفاد رای فوق الاشعار را رعایت نمایند .

👈 کلیه ادارات اجرای تابعه نیز مکلفند مطالبات پرونده هایی که از تاریخ صدور رای مذکور تاکنون مختومه نشده اند را بر مبنای نوع تسهیلات و تاریخ آن (حسب مورد)، مطابق رای مذکور محاسبه نمایند.

👈مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی، بازرسان و روسای واحد های ثبتی و ادارات اجرا میباشد.

برای مشاهده متن بخشنامه اینجا کلیک نمایید. 

به نقل از گروه حقوقی و دعاوی بانکی

چالش های رأی وحدت رویه شماره 794 برای بانک ها

به موجب رأی وحدت رویه شماره 794 مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. 

حال معضلی که برای بانک ها پدید آمده، طرح دعاوی متعدد با خواسته ابطال شرط نرخ سود و اصلاح محسبات ناشی از آن می باشد، در حالی که حدود و ثغور این رأی صرفاً در خصوص عقود مبادله ای است و عقود مشارکتی را در بر نمی گیرد.

برای حل این معضل اخیرا رئیس محترم بانک مرکزی موضوع را با ریاست قوه قضاییه مکاتبه نموده تا برای این مشکل گره گشایی شود.

شما می توانید متن این نامه را از اینجا دانلود نمایید.